إشعار قانوني

ترجمة للتيسير. النص الإسباني (Aviso legal) هو الوحيد المُلزم قانوناً.

1. مالك الموقع

عملاً بالمادة 10 من القانون الإسباني 34/2002 بشأن خدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونية (LSSI-CE)، نُعلمكم بأن هذا الموقع مملوك لـ:

المالك

Abdelghani Reguibi

الرقم الضريبي (NIF)

Y8586345E

الاسم التجاري

Carnisseria de Reus

العنوان

Avinguda de Pere el Cerimoniós 83, 43205 Reus (Tarragona)

الهاتف

643 20 54 82

البريد الإلكتروني

info@carniceriareus.com

النشاط

تجارة التقسيط في اللحوم ومنتجاتها

2. الغرض

الغرض من هذا الموقع هو عرض كتالوج منتجات الجزارة وإتاحة الطلب مع التوصيل إلى البيت في ريوس أو الاستلام من المحل. الدخول إلى الموقع مجاني، باستثناء تكلفة اتصال المستخدم بالإنترنت.

استخدام الموقع يمنح صفة المستخدم ويعني قبول هذا الإشعار القانوني. وتخضع عمليات الشراء كذلك لـشروط البيع.

3. شروط الاستخدام

يتعهد المستخدم بما يلي:

• استخدام الموقع استخداماً مشروعاً وعدم توظيفه في أغراض مخالفة للقانون.
• تقديم بيانات صحيحة عند الطلب والحفاظ على تحديثها.
• عدم إدخال أو نشر محتويات أو برامج قد تُلحق ضرراً بأنظمة المالك أو الغير.

4. الملكية الفكرية والصناعية

محتويات هذا الموقع —النصوص وصور المنتجات والشعار والتصميم والكود— مملوكة لـAbdelghani Reguibi أو مستخدمة بترخيص، وهي محمية بأنظمة الملكية الفكرية والصناعية. يُمنع نسخها أو توزيعها أو تحويلها دون إذن صريح، باستثناء الاستخدام الشخصي للمستخدم.

5. المسؤولية

يحرص المالك على أن تكون معلومات الموقع (المنتجات والأسعار والتوفر) صحيحة ومحدَّثة، لكنه لا يستطيع ضمان خلوّها الدائم من الأخطاء. وإذا تبيّن خطأ واضح في سعر منتج مطلوب أو في توفره، يُبلَّغ العميل قبل التسليم ويمكنه تأكيد طلبه أو إلغاؤه دون أي تكلفة.

لا يتحمل المالك مسؤولية انقطاع الخدمة لأسباب خارجة عن سيطرته، ولا الأضرار الناتجة عن سوء استخدام الموقع من جانب المستخدم.

6. الروابط إلى مواقع الغير

قد يتضمن هذا الموقع روابط إلى خدمات تابعة للغير (مثل واتساب أو خرائط جوجل). ولا يتحكم المالك في تلك المواقع ولا يسأل عن محتوياتها أو عن سياسات الخصوصية فيها.

7. التعديلات

يحتفظ المالك بحقه في تعديل شكل الموقع ومحتوياته وهذا الإشعار القانوني في أي وقت. وتسري التعديلات من تاريخ نشرها.

8. القانون المُطبَّق

يخضع هذا الإشعار القانوني للقانون الإسباني. وتختص بأي نزاع المحاكم المختصة وفقاً للقانون؛ وفي حالة المستهلكين، محاكم محل إقامتهم.